ذكّرت مصادر نيابية ووزارية، في حديث إلى صحيفة "الحياة"، بأنّ "التسوية للسعي إلى تثبيت لبنانيّة مزارع شبعا عبر تحديد الحدود مع سوريا، نُسجت في "هيئة الحوار الوطني" الّتي رعاها رئيس مجلس النواب نبيه بري عام 2006، حين قبلت قوى "14 آذار" ببذل حلفاء سوريا وفي طليعتهم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الّذي كان عضوا فيها، جهودهم مع دمشق من أجل تثبيت ملكيّة لبنان لهذه المزارع، مقابل قبول "قوى 8 آذار" بتشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، وبإقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا، والعمل على سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وإنهاء وجود معسكرات فلسطينية في البقاعين الغربي والشرقي".
ورأت المصادر أنّ رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط بإعلانه أنّ المزارع ليست لبنانيّة وأنّ تزويرًا في الخرائط حصل من قبل ضباط لبنانيين وسوريين في شأنها، "أعاد النقاش إلى المربّع الأوّل في ما يخصّ لبنانيّة المزارع، الّتي يبرّر بها "حزب الله" استمراره في الاحتفاظ بالسلاح طالما هناك أرض لبنانية محتلة، لتحريرها من إسرائيل، وفتح الدفاتر القديمة خصوصًا أنّ "حزب الله" لم يتمكّن من انتزاع اعتراف رسمي وفقًا للقوانين الدولية من دمشق بلبنانيّة المزارع وتهرّب من تحديد الحدود أكثر من مرّة".
ونوّهت إلى أنّ "حزب الله" لم يحقّق وعده بالسعي لدى التنظيمات الفلسطينية المسلّحة، الحليفة له وللقيادة السورية، من أجل إزالة معسكراتها في عدد من المناطق اللبنانية".
